همشهری‌آنلاین ـ شبنم سیدمجیدی: شاید خاطره‌های خوش زیادی از خواسته‌ای عمومی که منجر به تغییر تأثیرگذار در قوانین شده باشد، به خاطر نداشته باشیم. موارد معدودی که قانونگذاران در آنها تن به اصلاح و تغییر قوانین داده‌اند، سال‌ها به طول انجامیده است. مثلاً در مورد جرم اسیدپاشی که بعد از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۳ در اصفهان، افکار عمومی را به شدت تحت‌تأثیر قرارداد، تلاش‌ها برای تشدید مجازات اسیدپاشی، سرانجام بعد از مدت‌ها در سال۱۳۹۸ به نتیجه رسید و تبدیل به قانون شد. با آنکه چنین نتیجه‌ای امیدوارکننده بود اما این قانون نیز از مطالبات طرح اولیه تا حدودی انحراف داشت. نمونه پربحث دیگر در این باره، لایحه تامین امنیت زنان بود که از سال۱۳۹۰ کلید خورد و ۷سال در انتظار گرفتن تأیید از قوه‌قضاییه بود و هر بار به‌دلیلی، از نوبت رسیدگی خارج می‌شد. در نهایت در دوره جدید ریاست قوه‌قضاییه و دستور رسیدگی سریع به آن، سرانجام در یکم شهریور امسال معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از پایان بررسی این لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی تا یک‌ماه دیگر خبر داد که این باز به معنای ورود این لایحه به مرحله دیگری است که خود ممکن است مدت‌ها به طول انجامد.
معصومه ابتکار همچنین از تدوین لایحه جدید دیگری درباره تشدید مجازات پدر درصورت قتل فرزند خبر داد که تازه به قوه‌قضاییه ارسال شده است. در قانون گذشته مجازات، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده، قصاص نمی‌شود، اما به پرداخت دیه در صورتی که وارثان مقتول یعنی مادر، خواهر و برادر درخواست کنند، محکوم می‌شود. همچنین مجازات تعزیری نیز از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون برای کسی که مشمول سقوط قصاص می‌شود در نظر گرفته شده‌است. این قانون از جایی حساسیت‌ها را برانگیخت که گردن رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی به دستان پدر با داس بریده شد و با وجود آنکه این فاجعه هولناک، احساسات عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده بود، در نهایت به اتهام قتل عمد به ٩سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد؛ حکمی که مردم را راضی نکرد. لایحه جدید تشدید مجازات در نتیجه این نارضایتی در دست بررسی قرار گرفت.
بعضی کارشناسان، دیدگاه بدبینانه‌تری نسبت به تصویب این لایحه دارند. مواردی مثل طولانی‌شدن روند بررسی، وجود اشکالات احتمالی در آن و شاید نبود عزمی جدی برای اصلاح قوانین این‌چنینی، از موارد مطرح شده بود. با این حال، موافقان می‌گویند از نظر فقهی تشدید مجازات حبس تعزیری قابل‌انجام است و می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد. در نظرسنجی از چهره‌های مدنی، فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناس‌ها به این سؤال پاسخ دادیم که با توجه به سابقه‌ای که در این موارد وجود دارد، احتمال تصویب لایحه جدید «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» چقدر است؟ و درصورت تصویب چه آثاری بر جا می‌گذارد؟
افزایش مجازات پدر از نظر فقهی منعی ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین امین اسدپور
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
در قانون مجازات کیفری، مجازات‌هایی برای مجرمان در نظر گرفته شده است. مجازات‌هایی که در دسته حد قرار می‌گیرند، محدودیت دارند و حاکم شرع و قاضی نمی‌تواند در این مجازات‌ها که مشخص و معین است، تغییر ایجاد کند و شدت آنها را بالا ببرد. اما درباره مجازات‌هایی که در دسته تعزیرات قرارمی‌گیرند، دست قاضی بازتر است و حق تشدید آنها را دارد. تعزیرات جنبه بازدارندگی و تادیبی دارند که فضا را باز می‌گذارند تا حاکم شرع در مورد آن تصمیم بگیرد که چه میزان از مجازات می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. مجازات برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده نیز در دسته تعزیرات قرار دارد و منعی برای افزایش مجازات تعزیری آن در قانون نیست. البته در کل به تصویب این لایحه چندان خوش‌بین نیستم. معمولاً قانونگذاران با چنین تغییراتی مخالفت می‌کنند. به‌خصوص آنکه فشار رسانه‌ای و اجتماعی در مورد لایحه تشدید مجازات پدرانی که فرزند خود را به قتل رسانده‌اند وجود دارد. این فشارها می‌تواند گاهی تأثیر عکس بگذارد و قانونگذار فکر کند با تصویب این لایحه، راه باز می‌شود تا همه قوانین تغییر کند. البته اینها همه قطعیتی ندارد. در هر صورت به‌صورت عادی، بررسی و تصویب یک لایحه در مجلس بسته به اینکه چه فوریت‌هایی وجود دارد، ممکن است زمان زیادی به طول انجامد.
سابقه نوع برخورد با لوایح پیشروانه ناامیدکننده است
احمد بخارایی
مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسی ایران
طبق قوانین مندرج در قانون، تا امروز اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند شوند، هنگام مجازات از معافیتی بیشتر از دیگران برخوردارند.پرهیز از تشدید مجازات در این مورد ریشه در نگاه مردسالارانه دارد. اینکه در مجلس و دولت تلاش می‌شود تا قوانین اصلاح شوند، به‌خودی خود یک گام رو به جلو است اما وقتی بخواهیم این موضوع را از دیدگاه جامعه‌شناسانه نگاه‌کنیم، باید در سطحی کلان و وسیع‌تر آن را تحلیل کنیم. مردسالاری در متن اجتماعی ما، در فرهنگ، ارزش‌ها و قوانین ما ریشه دوانده است. ما آن‌قدر به‌صورت گسترده و ریشه‌ای گرفتار این پدیده هستیم که شاید اصلاح قانون تأثیر زیادی در کلیت موضوع نداشته باشد. می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که اگر در این‌باره عزم جزم وجود دارد و تصمیم گرفته شده که پدیده مردسالاری موردنقض قراربگیرد، در بسیاری از قوانین حقوقی و سیاستگذاری‌های فرهنگی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد باید بازنگری‌های اساسی و جدی انجام شود. من به‌عنوان یک جامعه‌شناس، در سیاستمدارانمان نمی‌بینم که کمر همت بسته باشند تا با فرهنگ آسیب‌رسان مردسالار به شکل جدی، مقابله و رویارویی کنند. نمی‌خواهم پیشداوری کنم اما در گذشته دیده‌ایم که با پیشنهادها و لوایحی که جنبه پیشروانه دارد، همیشه برخورد مقابله‌ای و منفی شده است. چنین اراده‌ای را در همه افرادی که مستقیم و غیرمستقیم در الگوسازی جدید، چه از نظر فرهنگی، چه در قالب قانون دخیل‌اند، نمی‌بینم. شاید این مورد استثنا واقع شود و مرجع تصمیم‌گیری که شورای نگهبان است، برخلاف رویه گذشته عمل کند.
همه‌چیز بستگی به محتوای لایحه دارد
یاسر باقری
عضو هیأت علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
لوایح پیشین و سیاستگذاری‌های مجلس شورای اسلامی در گذشته بسیار زمان‌برده‌اند. طی تحقیقی که انجام داده‌ایم، لوایحی که بیشترین زمان بررسی را در مجلس به‌خود اختصاص داده‌اند، در موضوعات قضایی و کودکان و زنان بوده‌اند. لوایحی در این‌باره داشته‌ایم که در طول ۲سال یا حتی ۷سال و ۹سال هم به نتیجه نرسیده‌اند. این لوایح معمولاً برای مدتی طولانی در آنجا مسکوت باقی‌می‌مانند. از لحظه اعلام وصول، به کمیسیون قضایی می‌روند و بعد وارد کارگروه‌های مختلف می‌شوند و در نهایت در حاشیه قرارمی‌گیرند. برای رفتن به صحن مجلس و بعد به شورای نگهبان مدت طولانی باید طی شود. شانس زیادی وجود ندارد که شورای نگهبان هم به آن ایرادی وارد نکند و اگر این ایراد، اساسی باشد، شورای نگهبان خیلی ساده و صریح پاسخ می‌دهد و آن را ردمی‌کند. البته در یکی،دو سال اخیر حساسیت‌هایی که افکارعمومی درباره موضوعات مختلف نشان داده، تا حدی توانسته روی بعضی سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشد که خلاف رویه‌های قبلی بوده‌است. اما درباره شورای نگهبان نمی‌توان با این دید نگریست که تحت‌تأثیر افکار عمومی قرارگیرند. در نهایت همه‌چیز بستگی زیادی به محتوای لایحه دارد. قانونی که در حمایت از کودکان و نوجوانان در اردیبهشت ۱۳۹۹تصویب و نهایی شد، بسیار دقیق و حسابی بود. ضمانت‌های اجرایی جدی داشت و همه‌چیز در آن دیده شده بود؛ در حقیقت یکی از لوایح تحسین‌برانگیز در این زمینه بود. ممکن است در لایحه جدید درباره مجازات پدران، همه زوایا و ابعاد مختلف موضوع دیده نشده‌باشد و همین می‌تواند کار را سخت کند.
پیگیری مجلس برای تغییر مجازات پدران قاتل فرزند
فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم شورای اسلامی
تشدید مجازات پدران قاتل از ۲ منظر قابل بحث است؛ یکی در مورد پرونده قتل رومینا دختر ۱۳ساله تالشی است که به‌طور خاص پیگیر آن بوده‌ایم و با قوه قضاییه درباره آن گفت‌وگوهایی داشته‌ایم تا ببینیم از چه ظرفیت‌های حقوقی می‌توان استفاده کرد برای اینکه مجازات قتل فرزند از سوی پدر بیش از چیزی باشد که در حکم پدر رومینا صادر شده است. مجازات فعلی که ۹سال حبس است، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و آنها خواستار تجدیدنظر در این حکم شده‌اند. ما نیز به‌دنبال راه‌حلی حقوقی دراین‌باره هستیم. موضوع دیگر، پیش‌بینی قانونی برای برخورد با موارد مشابه این پرونده است. در مورد اصلاح قوانین مربوطه باید کار مطالعاتی جدی انجام گیرد و به همین منظور کارگروهی در مجلس شورای اسلامی فعال شده و در حال بررسی موضوع هستند. خروجی این کارگروه مشخص می‌کند که از نظر قانونی چه تغییراتی در مورد مجازات پدرانی که فرزند خود را به قتل می‌رسانند، می‌توانیم ایجاد کنیم. در این‌باره باید هم افکار عمومی و هم وجه بازدارندگی حکم در نظر گرفته شود. مجلس درباره این موضوع حساسیت لازم را دارد. البته در موضوع پیشگیری نیز باید اقداماتی انجام شود. نوع مجازات می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم هم تأثیرگذار باشد، اما قاعدتاً مسائل دیگری نیز مطرح است. در پیش‌زمینه قتل رومینا توسط پدر، یک فضای اجتماعی قرار داشت و آن فضای اجتماعی اگر اصلاح نشود، با حکم قضایی و مجازات نمی‌توانیم از چنین جرائمی جلوگیری کنیم. باید زمینه‌هایی که باعث وقوع این اتفاق شده‌اند کنترل شوند. ما نیز پیگیر هستیم تا توازنی بین آنچه در فقه وجود دارد با وجه بازدارندگی مجازات ایجاد شود.
مجازات تعزیری سنگین می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند
علی نجفی‌توانا
حقوق‌دان و استاد دانشگاه
در مقررات کیفری ما تحت‌تأثیر منابع فقهی، اگر پدری فرزندش را به قتل برساند دارای مجازات قصاص، یعنی کیفر مربوط به قتل عمدی نخواهد شد. به این قانون نقدهای فراوانی وارد شده است از جمله اینکه این قانون، مجوزی برای قتل فرزندان و موجب خشونت است. در اردیبهشت‌ماه سال جدید خوشبختانه قانونگذار، قانونی را تصویب کرد که تا حد زیادی بحث مربوط به عدم‌مجازات والدین تعدیل شد، بحث سلب حضانت و حتی مواردی که سلامت جسمی و جنسی کودکان را به خطر اندازد در ماده‌های ۹و ۱۰مورداشاره قرارگرفت؛ قانونی که به نظرم بعد از انقلاب جزو قوانین تقریباً کامل و کارگشا خواهد بود. حالا ظاهرا دولت در حال تدوین قوانینی است که برای رفع نواقص موجود اقدام کند که امیدواریم به ۲مطلب در آن پرداخته شود؛ یکی بحث آزار و اذیت جسمی از سوی والدین نسبت به فرزندان است. یکی دیگر از مشکلات قانونی ما، موضوع مجازات مربوط به قتل فرزند از سوی پدر است که البته در قوانین جدید دارای کیفر تعزیری است ولی میزان این مجازات کفایت نخواهد کرد. لذا پیشنهاد ما این است که با استفاده از آموزه‌های حقوق کیفری در مورد این نوع قتل‌ها اگر قرار است مجازات قصاص را پیش‌بینی نکنیم، حداقل آن را جزو قتل‌های فاقد مجازات قصاص اما مثلا دارای مجازات درجه یک تعزیری یعنی حبس ابد یا ۲۵سال حبس و... محسوب کنیم که باعث پیشگیری کیفری باشد. پیشنهاد مجازات حبس جنایی درجه یک برای قتل فرزندان توسط پدر به این خاطر است که اعضای شورای نگهبان به‌خاطر مغایرت شرعی با آن مخالفت نکنند و مجازات ناچیز تعزیری به مجازات سنگین‌تری تبدیل شود. مجازات تعزیری می‌تواند اثربخشی و بازدارندگی خاص خود را داشته باشد.
لایحه به شرطی موفق می‌شود که مطالبات جامعه ادامه یابد
طیبه سیاوشی
عضو سابق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
لایحه تشدید مجازات پدرانی که قاتل فرزند هستند، هنوز به جایی نرسیده است و همچنان در دستور کار دولت است. بعد از بررسی‌ها در دولت باید به کمیسیون‌های مجلس برود و در آنجا طی یک فرایند طولانی بررسی شود؛ کار بسیار زمان‌بری است. اتفاقی که برای رومینای ۱۳ساله افتاد، جامعه را متاثر کرد و حکمی هم که برای پدر قاتل او صادر شد واکنش جامعه را در پی داشت. نکته مهم و بحث‌برانگیز این بود که پدر رومینا با علم به اینکه مجازات سنگینی در انتظارش نخواهد بود، این کار شنیع و وحشتناک را انجام داد. مطالبات جامعه در این‌باره باعث شد مقامات دولتی نیز واکنش نشان‌دهند و درخواست برخورد جدی با این جنایت داشته باشند. معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز با ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین کیفری در این زمینه، به ماجرا ورود کرد. رئیس قوه‌قضاییه نیز خواستار برخورد جدی شد که نشان از اهمیت موضوع دارد. این لایحه می‌تواند قانون مجازات اسلامی را به نفع کودکان، دختران و پسرانی که با این جنایات مواجه می‌شوند، اصلاح کند. موضوع مهم این است که واکنش‌ها و مطالبات جامعه مدنی نباید متوقف شود. این لایحه در صورتی موفق خواهد شد که مطالبات جامعه مدنی در این زمینه ادامه‌یابد تا مجلس نیز بررسی آن را در اولویت قراردهد.
لایحه تشدید مجازات پدران قاتل یا ژست سیاسی؟
علیرضا شریفی‌یزدی
جامعه‌شناس
اگر لایحه تشدید مجازات پدران در صورت قتل فرزند، در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود، احتمال آنکه در شورای نگهبان رد شود، وجوددارد. به هر حال فقهای شورای نگهبان، کارشناسان انطباق مبانی و طرح‌های قانونی با مبانی و دستورات دینی به شمار می‌آیند و اگر مغایرتی میان این لایحه با مبانی و دستورات دینی، احساس‌شود، امکان عدم‌تصویب آن وجوددارد. ولی قاعده خوبی در فقه داریم با عنوان احکام ثانویه که فقها بر حسب مقتضیات زمان و مکان تشخیص می‌دهند که قاعده جدیدی را ابلاغ کنند. ممکن است این کار را بکنند ولی خیلی خوش‌بین نیستم. در جریان قتل رومینا، دختر ۱۳ساله تالشی از سوی پدرش، مشخص شد که پدر، آگاهانه و با علم به نوع مجازات خود، تصمیم به قتل او گرفته است. در نتیجه افزایش مجازات می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در این زمینه عمل کند. گرچه تنها روش برای کاهش خشونت‌هایی از این دست، افزایش مجازات نیست ولی قطعاً یکی از راه‌ها به شمارمی‌آید. یکی دیگر از راه‌ها، برای کاهش خشونت خانگی تقویت عملکرد بهزیستی، اورژانس اجتماعی، آموزش از سوی مدارس، آگاهی‌بخشی به زنان درباره حقوق خود و توجیه مردان درباره این حقوق است. غربالگری مردانی که دچار اختلال هستند و درمان آنها، راه دیگری است که می‌تواند اثرگذاری داشته باشد. تصویب قانون کار سختی است و با توجه به عمر دولت، ارائه این لایحه را ژست سیاسی معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌بینم تا به مردم نشان‌دهند که با مطالبات آنها همراهند.
بعضی کارشناسان، دیدگاه بدبینانه‌تری نسبت به تصویب لایحه تشدید مجازات پدران قاتل دارند. مواردی مثل طولانی‌شدن روند بررسی، وجود اشکالات احتمالی در آن و شاید نبود عزمی جدی برای اصلاح قوانین این‌چنینی، از موارد مطرح شده بود. با این حال، موافقان می‌گویند از نظر فقهی تشدید مجازات حبس تعزیری قابل‌انجام است و می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد
نظر شما